الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية تصريحات عــمـــــاد الطرابلسي.. قائد المافيوزيين يكـشــف أتـبـاعه

تصريحات عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، والتي تم تقديمها في جلسة استماع مسجلة لهيئة الحقيقة والكرامة من سجن المرناقية، أثارت ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام على مدار الأسبوع، حيث أقر عماد الطرابلسي وهو ابن محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي، في شهادته انه اقترف العديد من الأخطاء وقدم اعتذاره لكل شخص أذنب في حقة، كما تحدث الطرابلسي عن تجاوزاته العديدة في مختلف القطاعات وخاصة التجارية والعقارية منها بدعم من مسؤولين في الدولة آنذاك، مؤكدا انه تمكن من خلال التلاعب بالوثائق والقوانين ان يسيطر على سوق بيع الموز بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة حيث بيّن أنه منذ سنة 2004 دخل في تهريب الموز، مشيرا إلى أن العديد من التسهيلات قد وقعت خصوصا بعد استقدام عناصر من الديوانة كانت مبعدة على ميناء رادس، مضيفا ان هذه العناصر كانت تقوم بتعطيل منافسيه عند اخراج حاوياتهم من الميناء حنى يتمكن وشركاءه من توزيع «موزه» قبلهم
كما كشف انه تمكن من الاستحواذ على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية .
واطنب عماد الطرابلسي في الحديث عن الصفقات العمومية المشبوهة والامتيازات التي كانت تحظى بها عائلة الرئيس وزوجته، مؤكدا وجود بعض الوجوه السياسية اليوم ورجال اعمال تورطوا في هذه الأعمال .
واعترف الطرابلسي الذي يقبع في السجن، بجل التجاوزات التي اقترفها مستغلا علاقة القرابة التي تجمعه ببن علي، موضحا ان منظومة الفساد مازلت قائمة الى حدّ اليوم وتعمل بنفس الطريقة وأن هذه المنظومة يشرف عليها رجال أعمال معروفون ويتم تمريرهم إلى اليوم في القنوات التلفزية وينشطون في كرة القدم.
كما ذكر في مجرى شهادته انه كان سببا في اقالة مدير الديوانة علي الطرابلسي بهدف التغطية على تجاوزاته.

مرشح للرئاسة متورط

وأوضح الطرابلسي أن من طرق الفساد التصريح بمواد في الديوانة مخالفة لما يوجد في الحاويات على غرار عمله في مجال تصدير النحاس الذي يتم توريده من ليبيا في حين يتم استخلاص معالم ديوانية لقاء تصدير فواكه جافة، اضافة الى توريد المكيفات دون تصريح ، مشيرا إلى أنّ عددا من رجال الأعمال فتحوا مخازن ببطاقات تعريف مزيفة حتى يتهربوا من أداء معاليم الجباية والديوانة.
وروى عماد الطرابلسي حادثة وقعت له بعد أن اتصلوا به ليلا ليتم إعلامه بأن شاحنة تابعة له قد تم إيقافها في حين أن الأمر ليس كذلك خصوصا بعد أن اتصل بأحد أعوان الديوانة ليتدخل من أجل تسهيل مرورها وكشف أن عون الديوانة الذي اتصل به ليقوم بمغالطته قد ترشح للرئاسة اثر الثورة.
وأكّد أنّ الديوانة كانت تتجند عند وصول حاويات الموز التي تتبعه الى الميناء حتى ان طلب الامر تعطيل مصالح الناس، موضحا انه كان سخيا جدا مع اعوان الديوانة حيث كان يقدم لهم اموالا مقابل خدماتهم تصل الى 30 الف دينار ل4 اعوان فقط .

فتح تحقيق

اذن وزير العدل غازي الجريبي بفتح تحقيق على خلفية ما جاء في التصريحات التي أدلى بها عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق بن علي ، وذلك حسب مقتضيات الفصلين 23 و31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
من جهته اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن ما ورد في تصريحات عماد الطرابلسي أكد «ما نبهت إليه الهيئة منذ سنتين من أن تنامي واستشراء الفساد يعود الى منظومة كاملة مازلت قائمة الى اليوم، بما يجعل من تونس دولة تكاد تكون مافيوزية».

منير بن صالحة: سهام بن سدرين ارتكبت جريمة وخالفت القانون

أما الاستاذ منير بن صالحة فاكد في تصريح لاخبار الجمهورية أن سهام بن سدرين ارتكبت جريمة بعرضها تلك الشهادة وان ما اقترفته مخالف للقانون لان الدولة التونسية لم تقبل بعد مبدأ الصلح مع عماد الطرابلسي و بالتالي لا يحق لسهام بن سدرين عقد هذه الجلسة العلنية موضحا ان هذا الاجراء مخالف لكل القوانين ومجرد «تبوريب» من قبل بن سدرين على حد تعبيره، مبينا ان تصريحات عماد الطرابلسي لا يمكن ان تكون شهادة لأنها تصريحات متهم. .
وذكر بن صالحة انه لا بد من مساءلة الادارة العامة للسجون والاصلاح التي اذنت بدخول هيئة بن سدرين الى السجن اضافة الى مساءلة وزير العدل وكل من ساهم في هذا الجرم حسب وصفه.
كما اضاف محدثنا ان الطرابلسي سجين و بالتالي لا يتمتع بالإرادة الحرة و كل ما يأتي على لسانه هو كلام مشوب بعيب الضغط و الإكراه، مضيفا ان عماد الطرابلسي تم تلقينه ما يقول في ثلاث مناسبات بعد إجراء عدة «بروفات» و ذلك بحضور محاميه الاستاذ أنيس بوغطاس وبعد عملية «منتاج» محكمة ودقيقة مؤكدا ان الهدف من بث التسجيل هو خلق ضجة اعلامية وخدمة لاجندا سياسية.
من جهة اخرى اوضح بن صالحة ان هيئة الحقيقة و الكرامة هي هيئة غير مستقلة تنتمي إلى معسكر فكري معين يعرفه كل الناس و هي هيئة سياسية بامتياز بدليل أن رئيس لجنة المصالحة الأستاذ خالد الكريشي هو قيادي بحركة الشعب.
وذكر منير بن صالحة أن سهام بن سدرين لا يمكن أن تكون محايدة او مستقلة لأنها أعلنت أنها خصيمة للنظام السابق و لا يمكن ابدا للقاضي او المحكم أن يكون طرفا في النازلة ولا يمكن أن تضمن الانتقال الديمقراطي لأنها لا تعترف بسلطة الأحكام القضائية بدليل اعتدائها على المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ الحكم الصادر لفائدة زهير مخلوف.
واشار محدثنا الى أن مصاريف الومضات الاشهارية والاعلانات والمحلات والرحلات التي انفقتها هيئة الحقيقة والكرامة من مال الشعب التونسي و المقدرة إلى حد الآن بعشرين مليون دينار تكفي لوحدها لتضميد الجراح.
وختم بقوله ان شعار «مانيش مسامح» كاذب بدليل ترحيب رافعيه بالمصالحة مع عماد الطرابلسي و بالتالي فإن مشكلتهم ليست مع المصالحة بل مع كل من يسحب البساط من تحت أقدام سهام بن سدرين و بالتالي هم ليسوا مجتمعا مدنيا و لا جزءا من الشعب و لا طلبة و لا تلاميذ، هم مجرد اجراء لدى سهام بن سدرين.

بن علي يقدح في هيئة سهام بن سدرين

من جهة اخرى مكننا الاستاذ منير بن صالحة من توضيح صادر عن زين العابدين بن علي وذلك لابداء موقفه من تصريحات عماد الطرابلسي خاصة و انه أشار بشكل غير مباشر إلى علم الرئيس السابق بجميع التجاوزات و إلى خضوعه في تعيين الوزراء و اقالتهم إلى صهره صخر الماطري و إلى أنه زار عماد الطرابلسي بعد تعرضه لحادث مرور عام 1996 و حثه على دخول عالم الأعمال و إلى غير ذلك من التلميحات، حيث اكد بن علي في توضيحه ان عماد الطرابلسي هو حاليا سجين ورهينة لدى لجنة الحقيقة و الكرامة و لدى رئيستها سهام بن سدرين التي تستغل توق عماد الطرابلسي إلى الحرية لتبتزه بأخذ تصريحات تخدم اجنداتها السياسية و أن ما تفعله هو ضد مسار العدالة الإنتقالية لأنه يزيد في تعميق الفرقة و الجراح وتحريض بعض التونسيين على البعض الآخر و يدفع نحو التناحر و الكراهية كما اكد انه طيلة فترة حكمه كان منشغلا بملف التنمية و الحفاظ على مناعة البلاد و القدرة الشرائية للمواطن و لم يكن مهتما بمشاريع عماد الطرابلسي و مشاغله المالية كما انه لم يكن يوما خاضعا في تسيير شؤون الدولة إلا للمصلحة الوطنية فلا يقيل وزيرا و لا يرجعه بطلب من أي كان .
وذكر بن علي في توضيحه ان عماد الطرابلسي حر في إختيار طريقة دفاعه عن نفسه و لكنه كان يتمنى أن لا يلجأ هذا الأخير إلى هيئة بن سدرين لان هدفها ليس تضميد الجراح بل تعميقها و ليس جمع التونسيين بل تفريقهم و ليس كتابة التاريخ بل تزييفه لان المحكميين لا بد أن يكونوا مستقلين و محايدين و لا يمكن لخصوم الأمس أن يتحولوا الى قضاة اليوم، حسب ما جاء على لسان المخلوع .

شفيق جراية يتبرأ من اتهامات الطرابلسي

اما رجل الاعمال شفيق جراية فاكد انه ليس الشخص الذي ورد في شهادة عماد الطرابلسي موضحا أن فترة الشراكة التي تحدث عنها الطرابلسي مع الشخص المذكور كانت في مجالات مختلفة واستمرت إلى حدود 2010. مضيفا : «كما أنني لم أكن يوما بحاجة إلى كراء مخازن تبريد باعتبار أنني أملك أحد أكبر مخازن التبريد في تونس منذ سنة 1998»،
واشار إلى انه من بين الامور التي تؤكّد انه ليس الشخص الذي قصده عماد الطرابلسي انه لم يحصل يوما وطيلة مسيرته على أي خطية مالية بـ20 مليارا، موضحا أن توريد الموز في تلك الفترة كان يتم عن طريق حوالي 19 رجل أعمال تونسيا.
وقال شفيق جرابة “بعض الصفحات والمواقع استغلت ما ورد على لسان عماد الطرابلسي في شهادته لدى هيئة الحقيقة والكرامة في شنّ حملاتها المسعورة ضدّي، وذلك لمجرد ذكره لعمليات توريد مادة الموز “البانان” .

مصدر ديواني يوضح

من جهتنا كان لنا اتصال هاتفي بمصدر من الديوانة التونسية رفض الكشف عن هوبته حيث ذكر محدثنا، أن 90 بالمائة من التصريحات الواردة على لسان الطرابلسي صحيحة، مضيفا ان اللوم الوحيد في هذه الشهادة انه لم يتم ذكر اسماء الاشخاص التي سهلت تجاوزات عماد الطرابلسي في سلك الديوانة، كما اضاف ان جل المتورطين في السابق هم اليوم طلقاء بل وتمت ترقيتهم حيث تحول عدد كبير منهم الى ادارة الابحاث ومنهم من هو على رأس الادارة اضافة الى تحويل عدد اخر الى الحرس الوطني .
وذكر مصدرنا ان ابرز التجاوزات التي كانت تحدث في السابق هي عدم الاعلام عن محتوى الحاويات الحقيقي حيث يتم ادخال الفواكه الجافة على اساس انها «حمص» او ادخال المكيفات على اساس مروحيات هواء عادية او عدم الكشف عن الكمية الحقيقة للمواد وذلك لدفع معاليم ديوانية زهيدة، مؤكدا ان هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة ليلى الطرابلسي بل وايضا عائلة بن علي على غرار ابن شقيقه وابن شقيقته وهما الآن طلقاء رغم حجم التجاوزات التي اقترفوها .
واما عن الشخصية التي تحدث عنها عماد الطرابلسي والتي ساعدته مهامه اللاقانونية داخل الديوانية التي ترشحت لرئاسة الجمهورية فذكر ان هذا الشخص «ي ش» اشتغل في سلك الديوانة قبل الثورة وان سجله حافل بالتجاوزات لصالح عائلة بن علي وزوجته .

الديوانة ترفض التوضيح

وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية لسعد البشوال، رفض الادلاء بأي تصريح أو توضيح مؤكدا ان الملف في عهدة القضاء منذ سنة 2011، ولا يمكن التدخل في استقلالية القضاء ومجريات الابحاث.

متابعة: سناء الماجري